اینترنت ملی
یا هراس از خیزش های احتمالی؟!
سانسورچیان و مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران،
این روزها از "راه اندازی اینترنت ملی" در رسانه های داخل کشور صحبت می
کنند. ادبیات و زبان مقامات حاکم بر همگان آشکار است. این بار تقویت سامانه سانسور
در ایران قرار است با عنوان "راه اندازی اینترنت ملی" وارد میدان شود. به
روشنی پیداست که این طرح نیز ترفندی دیگر
در راستای سایر اعمال پیشگیرانه ای است که مقامات امنیتی برای مقابله با خیزشهای احتمالی در داخل کشور
طراحی نموده اند. معنای آن این است که تمامی وبلاگرها و کاربران اینترنتی از این پس
باید منتظر اقدامات بیشتری به منظور اعمال محدودیتها باشند!
در طی یکی دو سال اخیر در
بسیاری از کشورها که خیزش و حرکتهای آزادی خواهانه رو به گسترش بوده است و هر کجا دیکتاتوران
حاکم با خطر تنش، دعوت به تظاهرات، اعتصاب و یا اعتراضات مردمی روبرو بوده ا ند و یا
خود را در خطر فروپاشی دیده اند، بی درنگ دست به اقدامات سرکوبگرانه متعددی زده و سرکوب
و کنترل رسانه های آنلاین را نه تنها از خاطر نبرده بلکه آن را بیش از پیش تشدید نموده
اند. جرائم نقدی، مجازات زندان و اعدام
شهروندان وبنگار و به موازات آن کند ی سرعت و یا ایجاد اختلال در خطوط
اینترنتی و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه از نمونه های بارز آن است.
ماموران سرکوب رژیم در
مواردی امر سانسور و نظارت بر اینترنت را به عهده شرکت های خصوصی واگذار نموده
اند. در همین راستا طی آخرین اقدام، ارائه
دهندگان خدمات اینترنتی و کافی نت ها را وادار ساخته اند تا کاربران خود را از طریق ثبت مشخصات و گرفتن کارت ملی کاملأ
شناسایی نموده و سپس به آنان خدمات اینترنتی ارائه دهند. به این طریق قابلیت
ردیابی کاربران دوچندان خواهد شد!
اینترنت
قادر به برقراری تعامل دیداری، شنیداری، گفتاری و نوشتاری میان افراد بدون محدودیت
فیزیکی، مکانی و زمانی است. انتشار سریع و همزمان اطلاعات به صورت افقی در بین
تمامی کاربران خود در سراسر دنیا از قابلیت های دیگر رسانه های اینترنتی می باشد. امروزه
میلیونها شهروند عادی و کاربران خانگی در سراسر جهان به ناشران و توزیع کنندگان
مطالب و خبررسانی تبدیل شده اند. نشریات متعدد آنلاین و محصولات ویدیویی به سهولت در
اختیار همگان قرار می گیرد. امکان بررسی موضوعات حساس و امکان ابراز نظر آزادانه
در مورد موضوعات سیاسی، اجتماعی، و غیره در دنیای آنلاین به راحتی قابل دسترس است.
با
آگاهی حاکمان خودکامه از قدرت اینترنت و توانمندی این رسانه آنلاین در مقایسه با
رسانه های سنتی، بدیهی است که شاهد افزایش تهدیدها با شیوه های متنوع در برابر
آزادی اینترنتی باشیم. بنابر آمار کارشناسان کشور، ایران با
٧٧ میلیون جمعیت از ٢٨ میلیون کاربر اینترنتی برخوردار است. در حالی که بر اساس
گزارش "سازمان گزارشگران بدون مرز"، ایران در کنار کشورهایی چون عربستان
سعودی، برمه، چین، کره شمالی، کوبا، سوریه، ازبکستان، تونس، ترکمنستان و ویتنام در
لیست "دشمنان اینترنت" قرار دارد. تعدادی از دولت های سرکوبگر
(نظیر دولت کوبا) پا را فراتر گذاشته و از ابتدا دسترسی به اینترنت را به بخش
کوچکی از جامعه محدود نموده اند. باید یادآوری نمود که در کشورهایی با آزادی بیشتر
مانند انگلیس، برزیل و ترکیه نیز به دلیل آزار و اذیت های قانونی، شیوه های فیلتر
پیچیده و نظارت گسترده، آزادی این رسانه به صورت فزاینده ای در حال کاهش است.
نگاهی اجمالی به وضعیت
اینترنت در ایران می اندازیم. سرعت اتصال اینترنت پر سرعت در ایران بنا بر تصمیم
دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده خانگی حداکثر با پهنای باند
١٢٨ کیلو بایت تعیین شده است. ولی سرعت اصلی در ایران ٥٦ کیلو بایت است. سرعت های
٢٥٦ و ٥١٢ نیازمند اخذ مجوز از نهادهای حکومتی و ارائه معرفی نامه رسمی است. این
اینترنت کم سرعت، امکان بارگذاری عکس، فیلم و همچنین امکان استفاده از فیلترشکنها
را با مشکلات بیشتری مواجه میکند.
در دولت احمدی نژاد سانسور سایتهای سیاسی و مدافع حقوق بشر
بیش از گذشته تشدید می گردد. از آن جایی که همواره سپاه پاسداران به عنوان اهرم
قدرتی بالقوه برای احمدی نژاد برای مقابله با کشاکش های آتی در مقابل باند رهبری
خامنه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، شرکت مخابرات ایران در سال١٣٨٨ به
پیشنهاد وی به مالکیت سپاه پاسداران در می آید. در همان سال قانون جرائم رایانهای
از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد. در این قانون حتی انتشار
"فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ " به عنوان
" مصادیق مجرمانه " تعریف می شود و برای هر یک از این به اصطلاح جرائم
مجازات چندین سال زندان و در مواردی حتی اعدام نیز در نظر گرفته شده است. در سال
١٣٨٩ با تشکیل پلیس سایبری توسط مقامات رسمی، ماموریت کنترل اینترنتی سیستماتیک تر
آغاز می شود. این ارگان مسئول سرکوب و کنترل تمامی شبکههای آنلاینی است که از
سوی مقامات " براندازان اینترنتی" نامیده میشوند.
به محض وقوع رویداهای
تونس و مصر سایتهای آژانس خبری رویترز، سایت یاهو و گوگل فیلتر می شوند. با
افزایش جنگ بین جناحهای قدرت، دامنه سانسور به سایتهای محافظهکاران و آیتالله
های پر نفوذ (یوسف صانعی، اسدالله بیات زنجانی و علی محمد دستغیب) می رسد. هکرهای
بینالمللی از سوی رژیم جمهوری اسلامی را برای ارتش سایبری استخدام می شوند و به
دنبال آن سایت رادیو زمانه و توئیتر مورد حمله سایبری قرار می گیرد. جی میل دچار
اختلال می گردد. فیسبوک و توئیتر توسط رژیم به عنوان " دشمنان پنهان
مردم"، "شبکه جاسوسی غربی ها" معرفی می شود. رژیم ایران همچنان در
کنار فعالیتهای ضد رسانهای با بهانه " در خدمت منافع خارجیان بودن" یا
" دفاع از ارزشهای اسلامی" سعی بر عوام فریبی مردم و هواداران خود دارد.
بعد از وضع قوانین مجازات
برای مقابله با کاربران اینترنتی، بعد از محکومیت زندان و اعدام تعدادی از هموطنانمان به جرم فعالیتهای اینترنتی
علیه نظام به منظور عبرت گیری سایرین، در حال حاضر سانسورچیان با بررسی و تعقیب
نزدیک رویدادهای داخل و خارج کشور، فعالانه مشغول به روز کردن خط سانسور خود
هستند. مسئولان سپاه به مدد تکنولوژی خریداری شده با بودجه های بی حساب از خزانه
مردم ایران از شرکتهای سودجو که صرفأ در جهت منافع اقتصادی خود گام بر می دارند،
از روشهای پیچیده تری برای شناسایی و سرکوب فعالان آنلاین استفاده می
کنند. هدایت لینکهای داده شده از سایتهای خبری به صفحات سامانههای
رسمی، ایجاد VPN و فیلترشکنهای جعلی ( که توانست تعدادی از کاربران را به دام
اندازد)، پخش ویروس و بکارگیری مفسرین مخفی و حقوق بگیر طرفدار دولت
برای نفوذ در گفتگوهای آنلاین استفاده می کنند از دیگر شیوههای سیستماتیک سانسور توسط مقامات امنیتی
جمهوری اسلامی است.
علی
رغم طیف فزاینده تهدیدها و کنترل ها، کاربران اینترنتی دست به ابتکار عمل می زنند
و خواهند زد. دانلود مطالب از محل هایی که دسترسی به اینترنت پر سرعت وجود دارد،
از طریق دستگاه های یو اس بی و پخش به صورت
آفلاین در بین یکدیگر، استفاده از دی وی دی های زیرزمینی، راههایی از این دست می
باشد.
ن-
واقعی
